بعد سبعة أسابيع من انتقال الرئيس المصري المخلوع حسني من مقر إقامته الفاخر في شرم الشيخ إلى مستشفى فاخر أيضا في المدينة ذاتها للعلاج مما يقال إنه اعتلال في القلب، ترددت وبصورة غير متوقعة أصوات تؤيد الرئيس السابق وتطالب بالعفو عنه.
والحقيقة أن الجدل حول مصير مبارك لم يتوقف حتى بعد قرار إحالته وأولاده للمحاكمة باتهامات خطيرة من بينها الفساد وقتل المتظاهرين في احتجاجات الثورة ، بل إن هناك حكما صدر بالفعل بتغريمه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى نحو خمسة وخمسين مليون جنيه استرليني لدورهما في قطع الاتصالات عن مصر أثناء الثورة أيضا.
ويشعر مصريون كثيرون بالارتياح من أن المجلس العسكري الحاكم في مصر ، والذي عين مبارك أعضائه في مناصبهم باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لم يعمد إلى محاولة حماية الرئيس السابق من الاتهامات التي قد تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
ولكن شعورا عميقا بالقلق يسود بين المصريين من أن مبارك ، 83 عاما، سيفلت حتى من مجرد المثول أمام المحكمة ، ويدلل المصريون على ذلك بأنه لا يزال نزيلا في مستشفى شرم الشيخ الدولي ولم ينقل كغيره إلى مستشفى سجن طرة ولا المركز الطبي العسكري القريب من القاهرة.
وقد تضاربت تبريرات عدم نقل مبارك إلى مستشفى السجن أو غيره ما بين عدم ملائمة ذلك المستشفى لحالته الطبية أو الخطورة الأمنية في نقله إلى القاهرة ، كما توالى تشكيل اللجان الطبية التي تفحص الرئيس السابق وترفع تقاريرها إلى النائب العام ، ثم تصدر تصريحات بأنه قد ينقل وقد لا ينقل بل وقد تنتقل إليه المحكمة بهيئتها إلى شرم الشيخ ، وأخيرا تصريح من وزير العدل المصري المستشار عبد العزيز الجندي بأن المحكمة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير المكان الذي سينقل إليه مبارك.
وعلى الجانب الآخر، يرى مصريون كثيرون أن رئيس مصر السابق ينبغي ألا يحاكم.
ونظم هؤلاء سلسلة من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة ويعتزمون تنظيم مظاهرة يقولون إنها ستكون مليونية في ميدان مصطفى محمود لتأييد مبارك، وذلك ردا على مظاهرات الثوار في ميدان التحرير والتي تطالب محاكمته.
الاختلاف حول مصير مبارك يعكس حالة خطيرة من الانقسام الداخلي في وقت تخوض فيه مصر غمار مرحلة حرجة من التحول السياسي.
وتقول مي ، وهي ربة بيت مصرية موسرة ومن المنظمين لمظاهرات تأييد مبارك "نحن لا ندعو لعودة مبارك للسلطة، ولكننا ضد إهانته لأنه يمثل رمزا وطنيا، ويجب أن يعامل بطريقة لا تنطوي على أي إذلال ، وتكون مناسبة لرئيس مصر السابق وبطل حرب أكتوبر".
وتعرف مي أن رأيها قد يجعلها منبوذة في نظر الكثيرين، ولكنها تصر على أن صوتها لابد وأن يكون مسموعا.
في مظاهرات تأييد مبارك ردد أنصاره شعارات مثل "الشعب يريد تكريم الرئيس"، "شعبك دايما وياك وعمره عمره ماينساك".
ويوم الرابع من مايو الجاري تجمع نحو أربعة آلاف من مؤيدي مبارك أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة للاحتفال بعيد ميلاده الثالث والثمانين.
وفي ذلك التجمع قالت إيناس الفولي "نريد التقاط صور لذلك الاحتفال وإرسالها للرئيس كي نرفع روحه المعنوية" ، وبالقطع ترى إيناس ضرورة إعفاء مبارك من كل المحاكمات بسبب سنه وحالته الصحية.
وكغيرها من المظاهرات في الآونة الأخيرة ، انتهت تلك المظاهرة باشتباكات مع معارضي مبارك واضطر الجيش للتدخل للتهدئة بين الفريقين.
وتقول إيناس "هاجمونا بالحجارة والسكاكين وعبوات المولوتوف وجرحوا الكثيرين منا وأفسدوا احتفالنا والتهموا التورتة التي أحضرناها من أجل الرئيس".
غير أنه من الواضح أن معارضي مبارك لن يرضوا بأقل من محاكمته ، ويقول خالد عبد الحميد ، وهو عضو في ائتلاف شباب الثورة "لا بد أن يحاكم مبارك ولو من أجل شهداء الثورة وأسرهم.. لقد أفسد مبارك الحياة السياسية في مصر وسرق مستقبل جيل بكامله وتعمد اتخاذ قرارات خاطئة لمجرد الاحتفاظ لنفسه بالحكم، وكان زعيم عصابة انتزعت 30 سنة من حياة الشعب تحت سمعه وبصره ، وما لم يخضع مبارك للمحاكمة فإن ذلك سيكون استئنافا فجا لنفس الاستبداد الذي خلقه مبارك".
تحذيرات في الإعلام
كما كان للخلاف حول مصير مبارك أثره في مساجلات حادة بين مختلف الجماعات على صفحات موقع فيسبوك.
فأكبر الجماعات المؤيدة للرئيس السابق تحمل اسم "عفوا سيادة الرئيس" وتضم نحو 83 ألف عضو ، وفي مواجهتها هناك جماعة تطلق على نفسها "انا لست آسفا يا سيادة الرئيس" وقد اجتذبت نحو 156 ألف عضو.
ومما يجسد الخلاف بدرجة أكبر أجرت صحيفة اليوم السابع الأسبوعية استطلاع رأي على موقعها الإلكتروني، وأوضحت النتائج أن نحو نسبة 51 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يوافقون على مسامحة الرئيس مبارك إذا أعاد الأموال التي اتهم بالحصول عليها دون وجه حق، بينما رفضت نسبة 49 في المائة مبدأ العفو عن مبارك تحت أي ظرف من الظروف.
أما على شاشة التلفزيون المصري، وهو أداة قوية في توجيه الرأي العام المصري، فإن الجدل حول مصير الرئيس المصري أصبح بمثابة تحد جديد أمام القائمين على تلك المؤسسة.
فقد تجاهل التلفزيون المصري مظاهرات تأييد مبارك التي نظمت أمام مبناه ، مما فتح عليه أبواب النقد والاتهام بأنه أصبح يفتقد ميزة الحيادية.
وفي الشهر الماضي تقرر إيقاف أحد المذيعين عن العمل لأنه تحدث في برنامجه عن مظاهرات تأييد مبارك.
ووسائل الإعلام الأخرى تركت لنفسها الحرية في التعامل مع قضية حسني مبارك.
ولكن هناك إجماع على أن مصير حسني مبارك سيكون علامة فارقة تحدد بداية الطريق أمام سعي مصر لتحقيق الديموقراطية الحقيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق