بداية لابد أن تسليم السلطة للمجلس العسكري ليس له محل من الدستور وأن المجلس العسكري تسلم السلطة طبقا للشرعية الثورية , ولذا والأمر كذلك فإن أي محاولة للتزاوج بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية هي عملية باطلة بطلان زواج " عتريس من فؤاده " زواج تبطله كل الشرائع الثورية منذ فجر الثورات على الأرض .
وبرغم ذلك أدخلنا في دوامة التعديلات الدستورية طبقا لرؤية نظام أصبح في مزبلة التاريخ أراد أن يحمي نفسه واستمراريته ومطالب طالبنا بها في ظل استمرار للنظام السابق وأصبحت بعد الثورة في ذمة التاريخ , فبعد نجاح الثورة أصبحت الشرعية الثورية هي المهيمنة على مستقبل البلاد , وطبقا لذلك فإنه من المفترض منذ نجاح الثورة أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة عقدا اجتماعيا جديدا يتم على أساسه اختيار نظام الحكم للبلاد تتم على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . أما محاولة جر البلاد إلى متاهة أيهما أسبق في الوجود " البيضة أم الفرخ " فهي عملية تشكل تهديدا حقيقيا لإفراغ الثورة من محتواها.
وما يحدث الآن في البلاد ما هو إلا عملية سطو من بعض القوى المنظمة ذات اتجاهات دينية تتبنى فكرة الحاكمية لله بمفهومهم الخاص والمتضارب فيما بينهم متخذة الأساليب المكيافيللية أساسا لتحركاتها تاركة القواعد الأخلاقية والدينية خلف ظهورها , ولذا نشهد هرولة منهم للإسراع بالانتخابات البرلمانية بما لا يسمح للقوى الثورية الحقيقية لتنظيم أنفسها وقواعدها في الشارع المصر , ويتلاعبون بالعوام كما في قاموسهم الخاص باسم الدين , ويستندون إلى استفتاء الذي هو وطبق لما ذكرته في البداية باطل فما بني على باطل فهو باطل ولا توجد شرعية يمكنها أن تبطل المبادئ العامة للقانون . بما يمكنهم من التحكم في القواعد الدستورية الجديدة .
إن الدستور هو عملية توافق مجتمعي تحفظ للفرد والأقليات حقوق المواطنة الكاملة بلا أي نقصان , وبلا تفرقة بين الجماعات الأثنية التي تشكل نسيج المجتمع , ولا يخضع لأهواء فئة بذاتها .
لذا فإن المطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية لإقرار دستور جديد للبلاد يسبق كل المطالب , أما غير ذلك يدخلنا في نفق لن نستطيع الخروج منه إلا بعد سنوات طويلة من الصراع , ذلك لأننا. تركنا الثورة تتسرب من بين أصابعنا
بقلم: أحمد نبيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق